نفقه

نفقه

در خصوص تعریف نفقه به تصریح ماده 1107 ق.م می توان گفت که : نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء باید گفته شود که موارد ذکر شده در ماده فوق جنبه احصایی ندارد ، آن چه که مهم می باشد ، این است که شوهر به عنوان ریس خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را به عهده دار است . تحول شیوه زندگی ، هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد که نمی توان این نیازها را در چارچوب خاصی محصور کرد و تاچار باید داوری را به عهده عرف گذارد . برای مثال ، هزینه های درمان و داروی زن نیز جزء نفقه و بر عهده مرد است .چنان که اگر زنی برای زایمان و یا جراحی مدتی در بیمارستان باشد . هزینه بیمارستان و خریدن داروهای لازم با شوهر است ، زیرا عرف ، این گونه هزینه ها را جزء نفقه محسوب می کند ، بنابر این می توان گفت نظر برخی از حقوقدانان درتعریف نفقه که تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود به آن نیازمند است ، ساعدتر است . 

در خصوص نفقه و مصادیق آن قانون گذار ایران از فقه اسلامی تبعیت کرده است . صاحب جواهر بعد از بیان مصادیق نفقه ، رجوع به عرف را برای تعیین مصادیق آن مرجع دانسته اند و با توجه به تصریح ماده 1107 ق.م در خصوص نفقه وضعیت زن در نظر گرفته می شود نه مرد .البته موقعیت و وضع مالی شوهر نیزز باید مد نظر باشد .زیرا با نکاح ، خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی تشکیل می شود و موقعیت زن جدا از موقعیت مرد نخواهد بود ، چنان چه ماده 12 قانون حمایت از خانواده میزان نفقه را بر اساس وضع مالی و اخلاقی طرفین معین می کند .در خصوص دریافت نفقه توسط زن باید گفته شود ، 
اولا" : زن نسبت به سایر خویشاوندان واجب النفقه از حق تقدم برخوردار بوده است و حتی می تواند نفقه زمان گذشته خود رانیز مطالبه نماید . 
ثانیا":طلب زن یک طلب ممتاز بوده است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون ، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد . تعیین نفقهاقارب دارای این خصوصیت نیست ، به استثنای نفقه اولاد ، طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده که مقرر می دارد:«پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است». 
بار اثبات دعوی نفقه چنان چه زناز طریق دادگاه اقامه دعوی نماید، بر عهده زن است. یعنی علاوه بر اثبات رابطه زوجیت باید تمکین خود از ادای وظایف زناشویی را نیز به اثبات برساند. 
در خصوص بار اثبات بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد . یک نظر در بین فقهای امامیه این است که اثبات تمکین به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را اثبات کند ، دادگاه شوهر را محکوم به انفاق نخواهد کرد.گروهی از فقها می گویند به مجرد عقد ، نفقه واجب نمی شود بلکه تمکین شرط وجوب نفقه است ، در این صورت چون اصل بر عدم تمکین است زن باید تمکین را اثبات کند . 
نظر دیگر فقهای امامیه این است که نفقه با عقد واجب می گردد، زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می کند .در نهایت ثابت شده است که نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است ، وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند.پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسی که ادعای سقوط آن را می کند باید دلیل بیاورد. در حقوق ایران بیش تر از این نظر تبعیت شده است. یعنی به محض تحقق نکاح،نفقه نیز تحقق پیدا می کند و دادگاه به صرف احراز رابطه زوجیت حکم به نفقه به سود زن خواهد داد و در صورت ادعای ناشزه بودن زن، مرد باید آن را به اثبات برساند. 
الزام شوهر به دادن نفقه ناشی از یک ماه قاعده حقوقی است و در نکاح دائم ریشه قراردادی ندارد بلکه ناشی از حکم قانون است . به همین دلیل طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند ولی در عقد منقطع دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است ، شوهر در صورتی نفقه زن را می پذیرد که به صراحت شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد . (ماده 1113 ق.م ) اجرای این قاعده حقوقی از جهت مدنی و کیفری تضمین شده است ، از نقطه نظر مدنی مطابق ماده 1111 ق.م «زن می تواند با مراجعه به محکمه حقوقی ، میزان نفقه را مشخص و شوهر را به دادن آن محکوم نماید » و طبق ماده 1129 ق.م « از سوی دیگر ، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه موجب ایجاد حق طلاق برای زن خواهد بود » اما از نقطه نظر کیفری به موجب ماده 642 ق.م : هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه اور ار از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید» . 

بر گرفته از کتاب حقوق خانواده نویسنده ارجمند (محمد رسولی )